Résumé
في المشهد الجمعياتي التونسي اليوم، لم تعد الإدارة المالية مجرد مسألة تنظيم “دفاتر وفواتير”، بل تحولت إلى عنصر حاسم في استمرارية الجمعيات وقدرتها على العمل بثقة وأمان. فمع تعقّد الإطار التشريعي وتزايد الرقابة الجبائية والإدارية، تجد العديد من الجمعيات، خاصة الصغرى منها، نفسها أمام تحديات حقيقية قد تصل إلى تعليق النشاط أو التعرض لخطايا مالية، ليس بسبب سوء إدارة متعمد، بل نتيجة نقص في الأدوات العملية والمعرفة التقنية.
في هذا السياق، شكّل اللقاء الذي نظمه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يوم 11 مارس بنزل المشتل محطة مهمة للفاعلين في المجتمع المدني، حيث لم يقتصر النقاش على تشخيص الإشكاليات، بل تم تقديم مجموعة من الحلول العملية التي تستجيب مباشرة لاحتياجات الجمعيات في مجال الامتثال القانوني والجبائي. وقد أبرز هذا اللقاء بوضوح أن الامتثال لم يعد مجرد التزام إداري، بل أصبح صمام أمان حقيقي يضمن استمرارية العمل الجمعياتي ويحميه من المخاطر القانونية والمالية.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أن المحاسبة تمثل اليوم العمود الفقري لحوكمة الجمعيات، إذ تتيح لها بناء ملفات مالية شفافة ومنظمة تعزز ثقة الشركاء والمانحين، وتمكّنها في الآن ذاته من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة. كما تساهم في حماية الجمعية عند الخضوع لأي عملية تفقد من قبل المصالح الجبائية أو الإدارية، وهو ما يجعل من إرساء نظام محاسبي واضح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي هذا الإطار، تم استعراض تطبيق محاسبي رقمي جديد تم تطويره من قبل مركز الكواكبي، موجّه أساسًا للجمعيات التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 100 ألف دينار، ويهدف إلى تمكينها من مسك حساباتها بطريقة مبسطة وشفافة. ويتميز هذا التطبيق بكونه مجانيًا بالكامل، وسهل الاستخدام، ولا يتطلب خبرة محاسبية متقدمة، كما يتيح العمل إما عبر الإنترنت أو بعد تنزيله على الحاسوب، مع ضمان تحيينات مستمرة تواكب المتطلبات القانونية والمحاسبية في تونس. وقد تم تقديم هذا الحل كأداة عملية تساعد الجمعيات على “ترتيب بيتها الداخلي” وتفادي العديد من الإشكاليات التي قد تعترضها






